وفي ظل غياب شهود مباشرين معلومي الهوية، تبقى الكاميرات الورقة الأمنية الوحيدة في يد المحققين، وهو ما يكشف مجدداً ضعف المنظومة الأمنية في العاصمة التي لا تملك رداً فورياً على جرائم الاغتيال المتسلسلة التي تطال المواطنين والكوادر المجتمعية.