وألزم التعميم التجار بالهوامش الربحية المقررة قانوناً وكثّف جولات فرق التفتيش الميدانية في مديريات العاصمة، مع التهديد بإحالة المخالفين للنيابة. غير أن المواطن الجنوبي الذي يعيش ارتفاعاً متواصلاً في أسعار المواد الغذائية يتساءل بمرارة: إن كانت الأسعار المرجعية موجودة منذ فترة، فلماذا لم تُطبَّق طوال هذه الأشهر، ولماذا يأتي التفعيل في لحظات بعينها دون أن يُعالج الخلل الجذري في منظومة الاستيراد والتوزيع؟