وأوضح قائد أن هذه الموانئ غير القانونية تُصدّر مشتقات نفطية خارج أطر الدولة ومؤسساتها، مطالباً بوقف أي تدخلات في صلاحيات شركة النفط الحصرية. والواقع أن تهريب الوقود ظاهرة مزمنة تتقاسم فيها أطراف نافذة الأرباح على حساب المواطن الجنوبي الذي يعاني شحّ الوقود وارتفاع أسعاره في آنٍ معاً.