وأكد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن استمرار "احتجاز الاقتصاد العالمي" عبر الحصار البحري يجعل من أي اتفاق هدنة أمراً غير ممكن، بينما وصف وزير الخارجية عباس عراقجي الهجوم على المدمرة "دينا" بأنه جريمة حرب صارخة ستلاحق طهران المسؤولين عنها عبر كافة المسارات القانونية والدولية. وفيما نفى الحرس الثوري والجهات الرسمية أي موافقة إيرانية على تمديد وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي، مؤكدين أن طهران لا تزال تدرس تلك المزاعم، بعث القادة العسكريون، وفي مقدمتهم العميد علي جهانشاهي، برسائل تهديد واضحة بأن أي اعتداء سيقابل برد يجعل "الطرف الآخر نادماً"، بالتزامن مع تأكيد النائب الأول للرئيس محمد رضا عارف أن الحرس الثوري سيظل "ذراعاً قوية" ومرساة لاستقرار المنطقة في مواجهة ما وصفه بالأزمات والانتهاكات الدولية.