وأكدت النقابات في بيانها الأول لهذا العام أن تحركها ليس استجداءً بل مطالبة حازمة بحقوق مكتسبة، واصفةً استمرار التجاهل بأنه جريمة بحق صروح العلم وطلابه. ويصف البيان الواقع بمرارة: راتب الأستاذ الجامعي لم يعد يكفي لتأمين أبسط مقومات الحياة الكريمة بعد أن أذابت موجات التضخم قيمته الشرائية. وتطالب النقابات بصرف فوري لرواتب مارس، وضمان انتظام الصرف مستقبلاً، وتسوية جميع العلاوات المتأخرة، وإعادة النظر في سلم الأجور بما يتناسب مع القدرة الشرائية لمرحلة ما قبل 2015، منهيةً بيانها بتحذير: صبرنا قد نفد.