وطرح كتّاب ومحللون اقتصاديون جملةً من الإشكاليات الجوهرية، في مقدمتها: هل ثمة جهات رقابية مختصة أشرفت على مسار التفاوض وأجازت التوقيع؟ وما بنود الاتفاقية والالتزامات المترتبة على الشركات الصينية في تطوير الميناء؟ ونبّه هؤلاء إلى أن مثل هذه الاتفاقيات الكبرى يُفترض أن تمر عبر مؤسسات تشريعية وتنفيذية شفافة قبل إقرارها، محذرين من أن إبرامها في ظل الأوضاع الراهنة واستفحال الفساد قد يُفضي إلى التنازل عن سيادة الدولة على منشآتها الحيوية لعقود مقبلة.