وأشار إلى أن هذا التعقيد المالي يعكس تحديات هيكلية عميقة في إدارة الموارد العامة وسط استمرار الانقسامات المؤسسية والاقتصادية، محذراً من أن غياب الحلول العاجلة سينعكس سلباً على الاستقرار النقدي وعلى جودة الخدمات الأساسية التي يتلقاها المواطنون.