وأوضح المسؤولون أن السبب الرئيس يتمثل في إحجام السلطات المحلية في محافظات مأرب وحضرموت والمهرة وتعز عن توريد عائداتها الإيرادية إلى الحساب المركزي للحكومة في عدن. ويُفضي هذا الوضع إلى عجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، لا سيما صرف رواتب موظفي الدولة وتوفير الخدمات الأساسية، في ظل توقف مستمر لصادرات النفط التي كانت تمثل الركيزة الأساسية لموازنة الدولة.