ويُعدّ قطاع الكهرباء أثقل هذه الملفات، إذ يتجاوز العجز في التوليد 70% بسبب الاعتماد على وقود الديزل المُرهق للخزينة، فيما تُنفق الحكومة ما يزيد على 1.2 مليار دولار سنوياً على الوقود وحده. وقد تعهد الزنداني بجعل الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد أولوية قصوى، غير أن خبراء يرون أن إنجاز أي تقدم ملموس بات شرطاً لازماً للحفاظ على الدعم الدولي في ظل تراجع الموارد.