وتضاربت مواقف الجهات المعنية حول مصير هذه الأموال إذ نفت الجهات المالية والجمركية استلامها، بينما أقرّ وسيط ملاحي بعملية التحصيل دون إيضاح مسارها. وطالب الناشطون بفتح تحقيق مستقل وشفاف لكشف الجهات المستفيدة ومحاسبة المسؤولين، محذّرين من أن هذا الواقع يُقوّض الثقة بالمؤسسات في ظل غياب الرقابة القانونية على أحد أبرز المرافق الحيوية في حضرموت.