وكشف مصدر مصرفي مطّلع داخل الوزارة أن آلية الصرف المجزّأ ليست قراراً تنظيمياً بحتاً، بل تخضع لحسابات مالية داخلية تستفيد منها الإدارة عبر عائدات وخصميات عمليات الصرف التي قد تبلغ نحو مليار ريال عن كل شهر يُصرف منفصلاً. وطالب المنتسبون الحكومة والبنك المركزي بتشكيل لجنة رقابية مستقلة للإشراف على الصرف وإلزام بنك الإنماء بتوسيع نطاق التحويل، مؤكدين أن الاستمرار في سياسة التجزئة يفاقم معاناتهم المعيشية ويثير تساؤلات جدية حول شبهات الفساد المالي.