وتتمحور الأزمة حول امتناع عدد من المحافظات والمؤسسات الحكومية عن توريد إيراداتها للبنك المركزي، يُضاف إليها توقف صادرات النفط منذ أكتوبر 2022 وتراكم مليارات الريالات في مخازن شركات الصرافة والتجار. وفي المقابل، يرى أستاذ الاقتصاد محمد قاسم المفلحي أن الأزمة هي في جوهرها أزمة موارد لا شحّ في السيولة، مستنداً إلى وجود فائض في المعروض النقدي يتجاوز سبعة تريليونات ريال. وقد لجأ البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة على ودائع الادخار بالريال اليمني من 15 إلى 18 بالمئة كآلية لجذب السيولة، بينما تحذر شبكة الإنذار المبكر للمجاعة من ضغوط تضخمية متزايدة خلال الفترة الممتدة من مارس وحتى سبتمبر القادم.