ويرى خبراء أن هذا التراتب يعكس انهياراً في منظومة الحوكمة والمساءلة وتفشياً للرشوة والجبايات غير المشروعة. وعلى الرغم من تعهد الزنداني في مطلع فبراير الماضي بجعل مكافحة الفساد أولوية قصوى وتعزيز الأداء المؤسسي، فإن خبراء يؤكدون أن التحدي يتجاوز حدود الإرادة السياسية المُعلنة ليمسّ البنية الاقتصادية والسياسية برمتها، في وقت بات الدعم الدولي مرهوناً بتحقيق إصلاحات مالية ومؤسسية ملموسة.