وأوضحت التقارير أن الضابط قام بابتكار حيلة قانونية لتمرير عملية الاستيلاء على أموال الشركة في واحدة من الحوادث التي تثير تساؤلات حول مدى حماية المؤسسات المالية من التجاوزات الأمنية، حيث باشرت الجهات المختصة فتح تحقيق عاجل في الواقعة لتعقب الضابط المتهم وضبط المبالغ المسروقة، وسط مطالبات شعبية بضرورة وضع حد لمثل هذه التصرفات التي تقوض الثقة في القطاع المصرفي وتتحدى سيادة القانون.