ورفضت أسرة الضحية هذه الرواية جملة وتفصيلاً، مؤكدة أنها محاولة لتغطية جريمة تصفية جسدية واضحة، حيث اتهمت ذوي المتوفى الأجهزة الأمنية بممارسة التعذيب الممنهج داخل المعتقل، معتبرة أن تقرير الطب الشرعي الذي أشار إلى "وجود أثر رباط مائل" هو محاولة لتلفيق مشهد انتحار زائف لا ينطلي على أحد، وأكدت العائلة أن نجلها كان يتمتع بحالة نفسية طبيعية ولم تظهر عليه أي ميول تدفعه لإنهاء حياته، متسائلة عن سبب غياب أدلة التوثيق المرئي داخل مكان الاحتجاز. كما جددت رفضها لضغوط "الجهات المطلعة" التي تطالب بالتزام الصمت وتجريم التشكيك في الرواية الرسمية، مطالبة بلجنة تحقيق مستقلة بعيداً عن هيمنة الجهة المتهمة بالواقعة للكشف عن الحقيقة ومحاسبة المتورطين في مقتله.