وأكدت إدارة البنك أن هذا التحول يأتي في إطار سعيها لتعزيز التواجد المصرفي في السوق المحلية، وتقديم باقة متكاملة من الخدمات التي تواكب المتطلبات الاقتصادية الحديثة، مشيرة إلى أن الانتقال إلى نموذج البنك الشامل سيتيح تقديم خيارات تمويلية واستثمارية أوسع، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز النشاط التجاري وتلبية احتياجات العملاء بمستويات عالية من الكفاءة والاحترافية.