وأفادت تقارير إعلامية بأن وزارة الخارجية منحت ماندلسون تصريحاً أمنياً مطلع عام 2025 رغم وجود تقييم سلبي سابق من الجهة المختصة، وهو ما لم يُطلع عليه ستارمر أو أي من وزرائه وفق تصريحاته، واصفاً ذلك بأنه أمر غير مقبول. وزعيمة المعارضة كيمي بادينوك اتهمته بالإضرار بالأمن القومي ودعت إلى رحيله، فيما قال زعيم الديمقراطيين الليبراليين إن إثبات التضليل البرلماني سيجعل استمرار ستارمر في المنصب أمراً غير مقبول، في حين أُقيل مسؤول رفيع في الخارجية وأعلنت الحكومة عزمها نشر الوثائق المتعلقة بالقضية."