وعزت الشركة في بيانها هذا القرار إلى الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية جراء التطورات الإقليمية في منطقة الخليج وإغلاق مضيق هرمز، مما أفضى إلى أزمة في موانئ التموين وارتفاع تكاليف النقل البحري والتأمين. وأكدت الشركة أنها سعت إلى تخفيف وطأة الارتفاع عبر احتساب المخزون المتبقي مع الكميات الجديدة، مشيرةً إلى أن هذا الرفع مؤقت ومرهون بانتهاء الأزمة الإقليمية وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.