وحمّلت الهيئة القوات التابعة للحكومة اليمنية والمدعومة من السعودية المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الجسيمة التي شملت قطع الطرق، ومصادرة أعلام الجنوب، والاعتداء على الرمزية الوطنية، وصولاً إلى تنفيذ حملة اعتقالات تعسفية طالت قيادات بارزة من بينهم مدير إدارة الإعلام والثقافة محمد علي العولقي وعضو الجمعية الوطنية صالح مقلم الخليفي، وأكد البيان أن هذه الممارسات القمعية هي امتداد لنهج "دموي" تجسد سابقاً في أحداث 11 فبراير، مشدداً على أن دماء الشهداء لن تسقط بالتقادم ولن تثني أبناء شبوة عن مواصلة نضالهم لاستعادة دولتهم، كما دعت الهيئة المنظمات الدولية للتدخل الفوري لمحاسبة المتورطين، معتبرة أن الإرادة الشعبية الجنوبية هي الأساس الوحيد والشرعي لأي حل سياسي مستقبلي. ​نص البيان كما ورد:** ​بيان صادر عن الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي محافظة شبوة الثلاثاء 7 أبريل 2026م ​تدين الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة بأشد وأقسى عبارات الإدانة والاستنكار ما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لحكومة الأمر الواقع المدعومة من السعودية، من ممارسات قمعية ممنهجة وانتهاكات جسيمة استهدفت المواطنين والمتظاهرين السلميين في مدينة عتق، في سلوك يعكس نهجاً خطيراً يضرب بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف والمواثيق الدولية. ​حيث أقدمت تلك القوات على تحويل مدينة عتق إلى ثكنة عسكرية مغلقة، في مشهد عسكرة غير مسبوق، من خلال الانتشار المكثف في الشوارع والتقاطعات والحارات، وإقامة النقاط المسلحة، وقطع الطرق العامة، ومنع المواطنين من الوصول إلى ساحة التظاهر، في محاولة بائسة لقمع الصوت الشعبي وإسكات إرادة الجماهير التي خرجت للتعبير السلمي عن مطالبها وحقوقها المشروعة. ​كما أقدمت تلك القوات على مصادرة أعلام الجنوب والاعتداء على الرمزية الوطنية الجنوبية، في انتهاك صارخ لحرية التعبير، ومحاولة مكشوفة لطمس الهوية الوطنية الجنوبية، في وقت كان فيه أبناء شبوة يحتشدون لإيصال رسالة سياسية سلمية واضحة مفادها التمسك بقضيتهم العادلة وحقوقهم غير القابلة للمساومة أو الانتقاص. ​إن الهيئة التنفيذية تؤكد أن هذه الممارسات القمعية لن تغير من حقيقة أن هذه المسيرة جاءت رفضا للانتهاكات بحق شعب الجنوب، ولكل محاولات الالتفاف على قضيتهم أو فرض حلول لا تعبر عن تطلعاته، ووفاءً لدماء شهداء شبوة والجنول، الذين سطروا بدمائهم الزكية مسيرة النضال، ولن تثني أبناء الجنوب عن مواصلة طريقهم نحو تحقيق أهدافهم الوطنية، وفي مقدمتها استعادة دولتهم كاملة السيادة. ​ولم تتوقف هذه الانتهاكات عند حدود التضييق والمنع، بل تجاوزتها إلى الاعتقالات التعسفية التي طالت عدداً من المتظاهرين السلميين، وكان من بين المعتقلين مدير إدارة الإعلام والثقافة بالهيئة التنفيذية محمد علي العولقي، محمد وعضو الجمعية الوطنية للمجلس صالح مقلم الخليفي، وعضو القيادة المحلية بالمحافظة محمد عمر باقطيان، ومهدي بلعيد لبيض المدحجي، وعبدالرحمن عمر باقطيان، في تصعيد خطير يعكس سياسة القمع الممنهج، ومحاولة إسكات الأصوات الحرة. ​وإن الهيئة التنفيذية تعتبر هذه الإجراءات القمعية امتداداً لنهج دموي سبق وأن تجسد في أحداث 11 فبراير، والتي أسفرت عن سقوط شهداء من أبناء شبوة، محملةً ذات الجهات كامل المسؤولية عن تلك الجرائم وما تلاها من انتهاكات، ومؤكدة أن دماء شهداء شبوة ستظل لعنة تلاحق كل من تورط في سفكها أو التستر عليها، ولن تسقط بالتقادم. ​وعليه، تحمل الهيئة التنفيذية سلطة الأمر الواقع المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والانتهاكات، كما تُحمّل السعودية المسؤولية المباشرة عن هذه الممارسات باعتبارها الداعم لهذه القوات، وما يترتب على ذلك من انتهاكات لحقوق أبناء شبوة. ​كما تؤكد الهيئة التنفيذية أن قمع الحريات ومصادرة الإرادة الشعبية لن ينجح في كسر عزيمة أبناء الجنوب أو ثنيهم عن مواصلة نضالهم المشروع، وأن دماء شهداء شبوة والجنوب ستظل وقوداً للنضال، ولن يتم التفريط بها أو المساومة عليها تحت أي ظرف. ​وتدعو الهيئة المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية إلى إدانة هذه الانتهاكات والتحرك العاجل لوقفها، ومحاسبة المسؤولين عنها، كما تؤكد أن الإرادة الشعبية الجنوبية هي الأساس لأي حل سياسي، وأن أي محاولات لتجاوزها أو الالتفاف عليها مصيرها الفشل.