وأكد سكان في مديريتي الحوطة وتبن أن هذا الارتفاع المفاجئ ضاعف من معاناتهم في ظل تدني دخل الفرد وثبات الرواتب الزهيدة لموظفي الدولة التي لم تشهد أي تحسن لمواجهة أعباء الحياة المتصاعدة، مما أثر بشكل مباشر على قدرة الأسر في توفير السلع الضرورية، وفي ظل هذه الزيادات غير المعلنة، تعالت الأصوات المطالبة بضرورة تدخل قيادة المحافظة والجهات المعنية عبر تنفيذ حملات رقابة ميدانية صارمة وتحديد قوائم سعرية ملزمة للمحلات التجارية، مع تشديد العقوبات القانونية ضد التجار المخالفين والمتلاعبين بقوت المواطنين، لضمان استقرار الأسواق وتأمين الحد الأدنى من المتطلبات المعيشية للسكان في مختلف مديريات المحافظة.