وأكد العييري في تصريح رسمي أن الخلاف المثار يتعلق حصرياً بضرائب العاصمة عدن والموردين التابعين لها، مشدداً على أن مكتب ضرائب لحج يمارس مهامه في تحصيل ضريبة القات بشكل طبيعي وانسيابي دون أي عوائق، وأن الزج باسم المحافظة أو مكتبها في هذه القضية ناتج عن خلط للمعلومات ولبس يستوجب من الوسائل الإعلامية تحري الدقة واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية. وأوضح مدير عام مكتب الضرائب بمحافظة لحج، وجيه العييري، أن الأنباء التي تناقلتها بعض المنصات الإخبارية حول وجود مشاكل في نقطة العند تخص مكتب ضرائب لحج هي أنباء غير دقيقة ومبنية على فهم خاطئ لطبيعة الإشكالية، حيث أشار إلى أن القضية تتعلق بموردي القات المتجهين نحو العاصمة عدن وخلافاتهم مع الجهات الضريبية هناك، ولا علاقة لمحافظة لحج أو مكتبها بهذا الخلاف من قريب أو بعيد، لافتاً إلى أن مناشدة محافظ لحج في هذا الصدد تعكس حالة التخبط المعلوماتي لدى الجهات الناشرة. ​وطمأن العييري المواطنين والوسط الإعلامي بأن عملية تحصيل ضريبة القات داخل نطاق محافظة لحج تسير وفق الإجراءات القانونية المتبعة وبصورة روتينية هادئة، مؤكداً أن المكتب يحرص على تقديم التسهيلات اللازمة للموردين بما يضمن انسيابية الحركة التجارية وعدم تعطيل مصالح الناس، وجدد دعوته للصحفيين والناشطين بضرورة التفريق بين النطاقات الجغرافية والإدارية للمكاتب الضريبية لتجنب إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام بمعلومات مغلوطة تسيء للأجهزة التنفيذية في المحافظة. ​ويرى مراقبون أن توضيح مكتب ضرائب لحج يأتي لقطع الطريق أمام محاولات استغلال المشاكل الإدارية في نقاط التماس بين المحافظات لغرض الإثارة الإعلامية، خاصة وأن نقاط التفتيش والتحصيل في "العند" تشكل شرياناً حيوياً يمر عبره موردون لوجهات مختلفة، مما يرفع من احتمالية وقوع التداخل في نقل الوقائع، ومع هذا النفي الرسمي، يبقى ملف "ضرائب قات عدن" في عهدة الجهات المعنية بالعاصمة لحلحلة الخلافات مع الموردين بعيداً عن السلطات المحلية في لحج التي أكدت براءتها من أي تعسف أو عراقيل في هذا الملف.