ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه المحافظة انتشاراً غير مسبوق للمواد المخدرة وخاصة مادة "الشبو" القاتلة، مما يضع الرواية الأمنية حول "النجاحات الميدانية" أمام شكوك شعبية واسعة، حيث يرى مواطنون أن ضبط مروج واحد لا يغير من واقع الانفلات الأمني الذي سمح بتحويل شبوة إلى سوق مفتوحة للممنوعات بعيداً عن الرقابة الفعلية. كشفت إدارة مكافحة المخدرات في محافظة شبوة عن ضبط المدعو "ب. ع. ص" (28 عاماً) في أحد أسواق مدينة عتق، وبحوزته كمية من مادة الحشيش وأدوات لتعاطي مخدر "الشبو"، مشيرة إلى أن المتهم يعد من المروجين المطلوبين في مديريتي عتق ونصاب، وأفاد مدير الإدارة العقيد أحمد علي مساعد بأن العملية تمت بناءً على معلومات مسبقة وأنه سيتم إحالة المتهم للنيابة العامة، غير أن هذا الإعلان قوبل ببرود في الشارع الشبواني الذي بات يرى في هذه العمليات "ذر رماد في العيون" وتغطية على الفشل الذريع في تأمين حدود المحافظة ومداخلها من تدفق كميات ضخمة من السموم التي تفتك بالشباب. ​ويرى مراقبون أن الحديث عن "عمليات ناجحة" يظل مجرد استهلاك إعلامي ما لم ترافقه استراتيجية أمنية شاملة تجفف منابع التهريب وتغلق المعامل السرية، حيث يؤكد الواقع الميداني أن المخدرات بمختلف أنواعها أصبحت متوفرة بشكل يثير الريبة في ظل وجود عشرات النقاط الأمنية، مما يعزز القناعة الشعبية بأن الأمن في شبوة لا يزال عاجزاً عن مواجهة الرؤوس الكبيرة التي تدير تجارة الموت، ويكتفي بملاحقة صغار المروجين بين الحين والآخر لتلميع صورته المهتزة أمام الرأي العام الغاضب من تدهور السكينة العامة. ​وتشهد مدن شبوة حالة من القلق المتزايد مع ارتفاع معدلات الجرائم المرتبطة بالتعاطي، في ظل غياب مراكز التأهيل وضعف التواجد الأمني الحقيقي في القرى والمديريات النائية، وهو ما يجعل من قضية "القبض على مروج" خبراً روتينياً لا يطمئن الأهالي الذين يطالبون بحلول جذرية تبدأ بتطهير الأجهزة الأمنية نفسها وفرض رقابة صارمة على المنافذ البرية والبحرية، بدلاً من الاكتفاء بإعلانات ضبط كميات ضئيلة لا تشكل قطرة في محيط التجارة الرائجة التي باتت تهدد النسيج الاجتماعي للمحافظة بشكل مباشر.