​وتمخض اللقاء عن جملة من المخرجات الاستراتيجية والمطالب التي وصفت بـ "الحاسمة" والتي شددت على النقاط التالية: ​فرض السيادة الوطنية: التأكيد على ضرورة إحلال قوات النخبة الحضرمية في كافة ربوع الوادي والصحراء وإخراج القوات العسكرية التابعة للمنطقة الأولى والتي باتت تمثل عائقاً أمام الأمن والاستقرار الوطني. ​رفض التدوير السياسي: إعلان الرفض القاطع لأي محاولات لإعادة تدوير القوى اليمنية الهاربة أو شرعنة وجودها في حضرموت تحت أي مسميات سياسية أو إدارية هجينة تتصادم مع مخرجات اللقاءات الحضرمية العامة. ​التأهب الشعبي والميداني: دعوة القواعد الشعبية واللجان المحلية في كافة المديريات لرفع درجة الجاهزية والاستعداد لخوض كافة خيارات التصعيد السلمي لانتزاع الحقوق ومواجهة سياسة الإفقار والتجويع المتعمدة التي تمارسها أطراف في الحكومة ضد مواطني المحافظة. ​تعزيز التماسك الجنوبي: التشديد على وحدة الصف خلف المجلس الانتقالي الجنوبي كحامل سياسي وحيد للقضية وتفويض القيادة لاتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية مكتسبات الثورة الجنوبية وتأمين حضرموت من أطماع القوى الإقليمية والمحلية المتربصة. ​ويرى مراقبون أن هذا التحرك الموسع في قلب وادي حضرموت يبعث برسائل قوية للداخل والخارج مفادها أن المجلس الانتقالي يمتلك زمام المبادرة الميدانية وأن أي محاولات لتجاوز إرادة الحضرميين في تقرير مصيرهم ضمن الدولة الجنوبية القادمة ستبوء بالفشل في ظل الالتفاف الشعبي الواسع حول مشروع الاستقلال الذي بات قاب قوسين أو أدنى من التحقق الميداني الشامل.